استيگليتز و خصوصي سازي
. جوزف استیگلیتز، استاد دانشگاه استانفورد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 میلادی، یكی از پر سرو صدا ترین اقتصاددانان معاصر جهان محسوب می شود. شهرت استیگلیتز بیشتر به انتقادهای تند وی از توصیه های صندوق بین المللی پول و بانك جهانی (موسوم به سیاست های تعدیل اقتصادی یا اجماع واشنگتنی) برمی گردد. استیگلیتز در سال1997 به ریاست اقتصاددانان بانك جهانی برگزیده شد و اندكی بعد فهمید توصیه های یكسان این بانك به كشورهای جهان سوم بدون در نظر گرفتن اقتضائات ساختاری و نهادی این كشورها نه تنها آنها را به توسعه اقتصادی نرسانده بلكه مشكلات این كشورها را حادتر هم كرده است. انتقادهای استیگلیتز از عملكرد بانك جهانی به تدریج از سال 1998 شروع شد و چنان محكم و موثر بود كه در سال 2000 میلادی منجر به عزل و اخراج وی از این نهاد مالی بین المللی شد. وی از سال 2000 به دانشگاه بازگشت و به تحقیق روی تخصص خود یعنی نقش اطلاعات در اقتصاد و نیز موضوعاتی كه تازه به آنها علاقمند شده است (جهانی شدن و توسعه اقتصادی در جهان سوم) پرداخت. كتابهای جهانی شدن و مسایل آن و پیشگامان توسعه؛ آینده در چشم انداز (به همراه جرالد مییر) از وی به زبان فارسی ترجمه شده و هم اكنون در بازار كتاب موجود است. پاره اي از نضريات وي را مرور مي كنيم:
مسئله مهم در رابطه با بحث خصوصی سازی این است كه به نقش بخش دولتی و خصوصی توجه نماییم. و باید بگویم كه در واقع عمومیت و تعمیم برای مشخص نمودن دقیق نقش دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و این مسئله بستگی به موقعیت های مختلفی دارد و نمی توان آن را یك مسئله ثابت و قابل تعمیم در نظر گرفت.
تاریخچه خصوصی سازی مسایل بسیاری را به ما می آموزد. خصوصی سازی های موفق بسیاری وجود دارند مثلاً خصوصی سازی كه باعث افزایش بهره وری می شوند، خصوصی سازی كه باعث دستیابی بیشتر به منابع الكتریسته، آب و ... می شوند. و البته لازم به ذكر است كه مسئله خصوصی سازی در برخی موارد باعث ایجاد مشكل شده است. بنابراین تاریخچه آن نشان می دهد كه گاهی باعث ایجاد توسعه، بهره وری و افزایش كارآیی شده و گاهی مشكلاتی را نیز ایجاد نموده است. و چنانچه به درستی انجام نشود مسئله توسعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اين حقيقت كه آزادسازي تجاري در بيشتر موارد نتوانسته به وعده هاي خود جامه عمل بپوشاند و درعوض به بيكاري بيشتر منجر شده است، علت برانگيخته شدن اعتراضات عليه آن است. امروزه كشورهاي نوظهور براي گشودن بازارهاي خود تحت فشار نظامي نيستند، اما زيرفشار قدرت اقتصادي با تهديد به تحريم يا متوقف كردن كمكهاي موردنياز آنها در مواقع بحران قرار دارند.
چين كه بيشترين سرمايه گذاري خارجي در آن صورت گرفته، به هيچيك از نسخه هاي غربيان درمورد آزادسازي كامل بازار سرمايه وقعي نگذاشته است. تاريخي طولاني از قراردادهاي «غيرعادلانه» وجود دارد كه دولتهاي غربي براي اجراي آنها زور به كار برده اند. سرمايه گذاري مستقيم خارجي تنها به بهاي تضعيف فرايندهاي مردم سالاري به دست مي آيند. اين مطلب بويژه درمورد سرمايه گذاري در معادن، نفت و ديگر ذخاير طبيعي صحت دارد كه خارجيان انگيزه زيادي براي بهره برداري از آنها با بهاي پاييني دارند. اشتباهات مربوط به آزادسـازي تجاري و بـازار سرمايـه و خصوصي سازي حاكي از خطاهاي توالي انجام اصلاحات در مقياسي بزرگند. ترتيب توالي و سرعت اصلاحات چنـــــانچه درست انتخاب شود، مي تواند كشور را قادر كند تا به تدريج به منافع كارايي دست يابد، بدون اينكه مجبور به تحمل هزينه هاي اجتماعي آن باشد.
