سود سهام عدالت و خط فقر!!!

 

مطالب گذشته را نيز مرور كنيد

سود سهام عدالت و خط فقر

 با اجازه بزگترها و اگه به كسي بي احترامي نشه ميخوام يه حساب سر انگشتي در مورد سود سهام عدالت!! انجام بدم

1.    سازمان خصوصي سازي سود سهام عدالت براي مشمولان مرحله اول سهام عدالت را برابر با ۴۰ هزار تومان  (براي هر نفر در يك سال) اعلام كرد. يعني از قرار ماهانه ۳۳۳ ۳ تومان البته قابل دار!!!! كه اين رقم براي يه خانوار ۶/۴ نفري ميشه رقمي برابر با  ۳۳۲ ۱۵ تومان ماهانه!!!

2.   وزارت رفاه كم و بيش از اعلام خط فقر طفره ميره اما آخرين آمارهاي اعلامي وزارت رفاه براي سال ۱۳۸۴ قابل بررسيه كه به همين بسنده مي كنيم.  طبق اين آمار و ارقام مي بينيم:

خط فقر خانوار ۶/۴ نفري شهري در سال ۱۳۸۴ (ماهانه) ۰۰۰ ۱۶۰تومان

خط فقر خانوار ۶/۴ نفري روستائي در سال ۱۳۸۴ (ماهانه) ۰۰۰ ۱۱۳تومان

خط فقر شديد خانوار ۶/۴ نفري شهري در سال ۱۳۸۴ (ماهانه) ۰۰۰ ۶۵ تومان

خط فقر شديد خانوار ۶/۴ نفري روستائي در سال ۱۳۸۴ (ماهانه) ۴۰۰ ۵۱ تومان

دولت اسم اين طح سهام عدالت رو گذاشته طرح"افزايش ثروت خانوارهاي ايراني"

با توجه به اعداد و ارقام ذكر شده به نظر شما سود سهام عدالت ميتونه ثروت خانوارهاي  ايراني رو افزايش بده؟؟؟؟؟

اين همه برو بيا  و تبليغ واسه اين مبلغ، جداي از مخاطراتي كه ممكنه واسه شركتهاي بزرگ داشته باشه قابل توجيهه؟؟؟؟

 

فوري..........

 

سازمان خصوصی سازی منحل میشود!

مطالب گذشته را نيز مرور كنيد

* برشي از خصوصي‌سازي دهه 70 در قالب نظام توزيع درآمد در دهه 80؛

* سهام عدالت و گسترش ميدان خطر در اقتصاد ايراني

 فرشاد مومني‌

استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علا‌مه طباطبايي

بانك جهاني كه طي دهه‌هاي 1970 تا پايان قرن بيستم كشورهاي در حال توسعه را به كوچك‌سازي دولت تشويق مي‌كرد و گمان مي‌برد كه اين اقدام ارزش في‌نفسه دارد براي نخستين بار در گزارش توسعه جهاني سال 1983 به صراحت اين نكته را يادآوري كرد كه جابه‌جايي مالكيت به خودي خود هيچ تاثيري در عملكرد اقتصادي ندارد.         ‌1983:533 Worldbank

عدالت و بي‌عدالتي نقطه‌هاي حساس هر انقلا‌بي هستند؛ جايي كه انقلا‌ب‌ها به خاطر آن پديد مي‌آيند و نيز اغلب جايي است كه راهشان را گم مي‌كنند و از بين مي‌روند.       ميشل فوكو ‌

* نسبت عدالت اجتماعي و توسعه در تجربه كشورهاي فقير و عقب‌مانده

*  نظام تصميم‌گيري سهام عدالت و افق‌هاي پيش رو

* مقايسه تطبيقي تجربه خصوصي‌سازي دهه 1370 با تجربه سهام عدالت

اينجانب در مجموعه تلا‌ش‌هايي كه براي يافتن اسناد تغييرات تصميم‌هاي دست‌اندركاران اين امر بوده‌ام تاكنون قادر به شناسايي "بيست" تغيير و تجديدنظر در زمينه سهام عدالت شده‌ام. طنز تلخ اين ماجراي مكرر آن است كه تصميم‌گيري‌هاي پي‌درپي و متغير مهمترين كاركردي كه دارد عبارت است از؛ بي‌ثبات‌سازي فضاي كسب و كار كه در ذات خود ترساننده بخش خصوصي براي مشاركت فعال در امور مولد است نه ترغيب‌كننده آنها.

واقعيت تلخي كه در تجربه قبلي با وجود دوره نسبتا طولا‌ني اجراي سياست مزبور حداكثر سه هزار ميليارد تومان به بيت‌المال خسارت وارد كرد، در حالي كه در تجربه جديد مي‌تواند از مرز 40 هزار ميليارد تومان نيز عبور كند. در اين زمينه برخي اظهارات مقامات دست‌اندركار به واقع شگفت‌انگيز است. براي مثال؛ خبرگزاري فارس در تاريخ سيزدهم مرداد ماه 1385 مصاحبه‌اي را از وزير امور اقتصادي و دارايي منتشر كرده كه به صراحت اظهار مي‌كند مشكلي كه ما داشتيم اين بود كه سهام به اندازه مشمولا‌ن جديد وجود نداشت يعني در حالي هيات وزيران تصميم به توزيع سهام در ميان جمعيتي نزديك به 70 ميليون نفر گرفته بود كه حتي براي پوشش دادن جمعيت 21 ميليوني سه دهك پايين درآمدي نيز با مشكل سهام روبه‌رو شدند.

از اين مصاحبه حيرت‌انگيزتر مصاحبه رئيس محترم سازمان خصوصي‌سازي با روزنامه شرق است كه در تاريخ اول خرداد 1385، انتشار يافته و در حالي كه بيش از چهار ماه از اجراي طرح سهام عدالت مي‌گذرد و تبليغات بسيار عظيمي در زمينه توزيع سهام عدالت ميان گروهي از مشمولين صورت پذيرفته در پاسخ به اين سؤال خبرنگار كه برگه‌هاي سهام عدالت چند توماني است؟ ايشان پاسخ مي‌دهندكه امكان دارد اوراق 500 هزار توماني چاپ شود، شايد هم برگه‌هاي يكصد هزار توماني چاپ شود.

ايشان در مصاحبه‌اي كه در تاريخ 30 ارديبهشت 85 در همان روزنامه انتشار يافته درباره چشم‌انداز اجراي طرح اظهار داشتند؛ تاكنون به ازاي هر نفر 500 هزار تومان واگذار شده و واگذاري تا سقف دو ميليون تومان در راستاي اجراي مصوبه بستگي به اين دارد كه پس از پايان مرحله اول واگذاري‌ها ببينيم چقدر شركت دولتي ديگر براي واگذاري وجود دارد. ‌ همچنين افزايش عرضه سهام تا سقف دو ميليون تومان بستگي به اين دارد كه دامنه مشمولا‌ن طرح تا چه حد گسترده شود اين مصاحبه به خوبي ميزان بررسي‌ها و مطالعات پيشين در اين زمينه را آشكار مي‌سازد. ‌

اصل مقاله را اينجا ببينيد.

خصوصي سازي ايراني!

(مطالب گذشته را نیز مرور کنید)

«خصوصی سازی» ایرانی!

داشتم درصفحات اقتصادی فارس نیوز وبگردی می کردم چشمم افتاد به این مطلب.. دیدم که آقای غلامی(معاون سازمان خصوصی سازی) به بهترین زبان ممکن آن چه را که من « خصوصی سازی ایرانی» نامیده بودم بیان کرده اند.

اول این عبارت را بخوانيد تا نکته ام روشن شود:

« معاون سازمان خصوصي سازي گفت:اين سازمان سهام ملي مس را گران نفروخت بلكه خريداران بودند كه به دليل ضعف تحليل گري و يا دستوري بودن اقدام به خريد گران 1/1 ميليارد سهم ملي مس كردند».........كليك كنيد

گزيده اي از استيگليتز

استيگليتز و خصوصي سازي

. جوزف استیگلیتز، استاد دانشگاه استانفورد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 میلادی، یكی از پر سرو صدا ترین اقتصاددانان معاصر جهان محسوب می شود. شهرت استیگلیتز بیشتر به انتقادهای تند وی از توصیه های صندوق بین المللی پول و بانك جهانی (موسوم به سیاست های تعدیل اقتصادی یا اجماع واشنگتنی) برمی گردد. استیگلیتز در سال1997 به ریاست اقتصاددانان بانك جهانی برگزیده شد و اندكی بعد فهمید توصیه های یكسان این بانك به كشورهای جهان سوم بدون در نظر گرفتن اقتضائات ساختاری و نهادی این كشورها نه تنها آنها را به توسعه اقتصادی نرسانده بلكه مشكلات این كشورها را حادتر هم كرده است. انتقادهای استیگلیتز از عملكرد بانك جهانی به تدریج از سال 1998 شروع شد و چنان محكم و موثر بود كه در سال 2000 میلادی منجر به عزل و اخراج وی از این نهاد مالی بین المللی شد. وی از سال 2000 به دانشگاه بازگشت و به  تحقیق روی تخصص خود یعنی  نقش اطلاعات در اقتصاد و نیز موضوعاتی كه تازه به آنها علاقمند شده است (جهانی شدن و توسعه اقتصادی در جهان سوم) پرداخت. كتابهای  جهانی شدن و مسایل آن و پیشگامان توسعه؛ آینده در چشم انداز (به همراه جرالد می‏یر) از وی به زبان فارسی ترجمه شده و هم اكنون در بازار كتاب موجود است. پاره اي از نضريات وي را  مرور مي كنيم:

مسئله مهم در رابطه با بحث خصوصی سازی این است كه به نقش بخش دولتی و خصوصی توجه نماییم. و باید بگویم كه در واقع عمومیت و تعمیم برای مشخص نمودن دقیق نقش دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و این مسئله بستگی به موقعیت های مختلفی دارد و نمی توان آن را یك مسئله ثابت و قابل تعمیم در نظر گرفت. 

تاریخچه خصوصی سازی مسایل بسیاری را به ما می آموزد. خصوصی سازی های موفق بسیاری وجود دارند مثلاً خصوصی سازی كه باعث افزایش بهره وری می شوند، خصوصی سازی كه باعث دستیابی بیشتر به منابع الكتریسته، آب و ... می شوند. و البته لازم به ذكر است كه مسئله خصوصی سازی در برخی موارد باعث ایجاد مشكل شده است. بنابراین تاریخچه آن نشان می دهد كه گاهی باعث ایجاد توسعه، بهره وری و افزایش كارآیی شده و گاهی مشكلاتی را نیز ایجاد نموده است. و چنانچه به درستی انجام نشود مسئله توسعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اين حقيقت كه آزادسازي تجاري در بيشتر موارد نتوانسته به وعده هاي خود جامه عمل بپوشاند و درعوض به بيكاري بيشتر منجر شده است، علت برانگيخته شدن اعتراضات عليه آن است. امروزه كشورهاي نوظهور براي گشودن بازارهاي خود تحت فشار نظامي نيستند، اما زيرفشار قدرت اقتصادي با تهديد به تحريم يا متوقف كردن كمكهاي موردنياز آنها در مواقع بحران قرار دارند.

چين كه بيشترين سرمايه گذاري خارجي در آن صورت گرفته، به هيچيك از نسخه هاي غربيان درمورد آزادسازي كامل بازار سرمايه وقعي نگذاشته است. تاريخي طولاني از قراردادهاي «غيرعادلانه» وجود دارد كه دولتهاي غربي براي اجراي آنها زور به كار برده اند. سرمايه گذاري مستقيم خارجي تنها به بهاي تضعيف فرايندهاي مردم سالاري به دست مي آيند. اين مطلب بويژه درمورد سرمايه گذاري در معادن، نفت و ديگر ذخاير طبيعي صحت دارد كه خارجيان انگيزه زيادي براي بهره برداري از آنها با بهاي پاييني دارند. اشتباهات مربوط به آزادسـازي تجاري و بـازار سرمايـه و خصوصي سازي حاكي از خطاهاي توالي انجام اصلاحات در مقياسي بزرگند. ترتيب توالي و سرعت اصلاحات چنـــــانچه درست انتخاب شود، مي تواند كشور را قادر كند تا به تدريج به منافع كارايي دست يابد، بدون اينكه مجبور به تحمل هزينه هاي اجتماعي آن باشد.

 

 

 خصوصي‌سازي و حداقل‌هاي پساواشنگتني

(مطالب گذشته را نيز مرور كنيد)

خصوصي‌سازي، يكي از واژگاني است كه شايد بيش‌ترين كاربرد را در سال‌هاي اخير (پس از دوران جنگ) در حوزهء اقتصاد به خود اختصاص داده است، طرح‌كنندگان اوليهء اين مبحث كه آن را از ادبيات صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به عاريت گرفته‌اند، خصوصي‌سازي را درمان تمام دردهاي اقتصاد مي‌دانستند و اين موضوع در برنامه‌هاي اقتصادي دو دولت پيشين به عنوان شاه كليد مباحث اقتصادي آنان مطرح بود و دولت جديد نيز پيگير همان بحث، با اندكي تغيير در جهت‌گيري‌هاي سياسي آن است، اما جالب آن كه گرچه طراحان اوليهء آن، بنا به قول ويليامسون، ديگر، چندان به اجماع واشنگتني (بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، فدرال رزرو و خزانه‌داري آمريكا) به شكل اوليه‌اي كه آن را مطرح كردند، پايبند نيستند، اما طرفداران داخلي آن‌ها،  هنوز، در همان فضا، خصوصي‌سازي را مهم‌ترين درمان مي‌دانند.

طرح مسالهء خصوصي‌سازي، تقريبائ، همزمان با هجوم نظري و عملي به دولت رفاه صورت گرفت. در دههء 1970، در پي بحران كاهش سود در نظام سرمايه، زمزمه‌هاي ناكارآيي دولت در هدايت اقتصاد و زير سوال بردن نظام‌هاي دولت رفاه آغاز شد. با ايجاد مخاطره براي نظام سرمايه در وهلهء نخست و در حيطهء نظري، دولت‌ها ناكارآمد و عامل فساد معرفي شدند و نگاه مكتب شيكاگو كه دولت را نه عاملي براي توسعه كه مانعي براي آن به شمار مي‌آورد، مطرح شد. پارادايمي كه نزديك به دو دهه در ادبيات ليبراليستي اقتصاد حاكم بود.

در خصوصي‌سازي نگاه، اساسائ به بازار است، يعني اختيار هر چيزي را به بازار سپردن، با اين فرض محال كه بازار در يك فضاي كاملائ رقابتي به حداكثر كارآيي دست پيدا خواهد كرد، تجربه‌اي كه هيچ‌وقت، ثابت نشده است، در نتيجه اين نگاه بازاري، مردم و نقش آن‌ها نيز به كالا تبديل مي‌شود و به قول «لستر تارو»، حق راي مردم به اندازهء دارايي‌شان تقليل مي‌يابد.

رويكرد پساواشنگتني از همين مجراي نقد، از رويكردهاي معطوف به بازار عبور كرد. در اين رويكرد بر افزايش استانداردهاي زندگي، آموزش و بهداشت و درمان بهتر تاكيد مي‌شود و رقابتي كردن فضا را بر خصوصي‌سازي ارجح مي‌داند و نقش دولت را از دولت مقابل بازار به دولت مكمل بازار تغيير مي‌دهد.

«استيگليتز» در باب اقدامات دولت مي‌گويد: «تلاش براي تمركز بهتر دولت بر اصول اساسي مانند سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، آموزش‌هاي پايه، بهداشت و سلامت، برپايي نظم و قانون و حفاظت از محيط‌زيست اقدامي حياتي به شمار مي‌رود، اما تمركز بر اصول اساسي، روش كار دولت حداقل‌گرا نيست، دولت نقش مهمي در اجراي تنظيم صحيح حمايت اجتماعي و رفاه دارد. از اين رو، نبايد، سوال به اين صورت مطرح شود كه آيا دولت بايد دخالت كند يا نه؟ بلكه سوال اين است كه دولت چگونه دخالت كند؟ بنابراين، سوال اصلي، نبايد اندازهء دولت باشد، بلكه سوال اصلي، فعاليت‌ها و روش‌هاي دولت است. كشورهايي كه اقتصاد موفق دارند از دولت‌هايي برخوردارند كه در گسترهء وسيعي، مشغول كار و فعاليت هستند.»

واقع امر، آن است كه گرچه، خصوصي‌سازي، مي‌تواند پيامدهاي مثبتي داشته باشد اما بايد منافع آن را بيش از اندازه برآورد نكنيم و مضار آن را نيز دست‌كم نگيريم. اتخاذ سياست‌هاي اجتماعي مناسب به منظور پوشش دادن پيامدهاي منفي آن  كه كم هم نيستند  راهكاري است كه گرچه با روح خصوصي‌سازي چندان موافق نيست، اما نوعي اجبار اجتماعي به منظور پرهيز از اضمحلال تدريجي اجتماع به‌شمار مي‌رود.

متن فوق قسمتي از مقاله آقاي فرشيد يزداني مي باشد.

 

(مطالب گذشته را نیز مرور کنید)

تجربه نشان داده است با اينكه خصوصي‌سازي يكي از ابزارهاي لازم تبديل اقتصاد تحت كنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروي تمامي مشكلات نيست. خصوصي سازي درشرايطي

 بيشترين تاثير را دارد كه بخشي از يك برنامه وسيعتر اصلاح اقتصادي و توسعه بخش خصوصي باشد. مزاياي خصوصي سازي وقتي تامين مي شود كه دولت ايجادمحيط رقابتي راتضمين كند.

"خصوصی سازی" بر مبنای ادبیات اجرائی رایج در کشور فرایندی است که توسط دولت انجام می گیرد و نتیجه آن تغییرتعادل

 "دولت-بازار" به نفع بازار خواهد بود.

با توجه به مطلب فوق قابل تامل خواهد بود كه:

 دولت به خصوصی سازی تن می دهد زیرا به این نتیجه رسيده است که اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی و بازار، توانمند تر می باشد و اقتصاد دولتي به علت "ناکارآمدی"و مدیریتدولتی به خاطر"نا کارآئی"مستحق تغییر می باشد.

آیا یک دولت ناکارآمد(اقتصادی)می تواند برنامه ریز و مجری فرآیند حساس "خصوصی سازی"باشد؟

جواب را می توان با مطالعه اجمالی بر خصوصی سازی در چین و روسیه دریافت.در چین یک اقتصاد منظم و منطقی دولتی به خوبی عرصه را برای توانمندی بخش خصوصی مهیا نموده و فرآیند خصوصی سازی را در وضعی بهینه و مطلوب هدایت و مدیریت می کند. اما در روسیه، سیاست، خصوصي سازي را تحت الشعاع قرار مي دهد و"اقتصاد سياسي خصوصي سازي" جريان يك فرآيند اقتصادي را اسير خود كرده و به نفع حاكميت مصادره مي كند.

بار ديگر سوال را مطرح مي كنم و منتظر نظرات دوستان هستم:

دولتي كه نظم اقتصادي ندارد مي تواند در هدايت و اجراي فرآيند خصوصي سازي موفق باشد؟

(مطالب گذشته را نیز مرور کنید)

مهمترين چالش پيش روي خصوصي سازي و سیاستهای اصل 44، فقدان فضاي مناسب كسب وكار براي توسعه بخش خصوصي مي باشد. اقتصاد ايران چنان درگير ديوان سالاري دولتي در فضاي كسب وكار است كه امكان رشد و توسعه بخش خصوصي در اين فضا امكان پذير نيست. در واقع، دخالت دولت در تمامي بازارها شامل بازار كالا، سرمايه و بازار كار، ابتكار عمل را از بخش خصوصي سلب نموده است. در اين فضاي تحديدكننده، بخش خصوصي قادر به گسترش فعاليت هاي خود نيست، ضمن اين كه امنيت لازم براي سرمايه گذاري را نيز دارا نمي باشد .

اين شرايط موجب شده تا نه تنها در اجراي خصوصي سازي سال هاي گذشته موفق نباشيم، بلكه در زمينه توسعه بخش خصوصي موجود نيز عملكرد مناسبي نداشته باشيم. براي مثال، مي توان به بانك هاي خصوصي اشاره نمود كه طي سال هاي اخير شاهد رشد و توسعه روزافزون آنها در عرصه اقتصاد ملي بوديم. اما دخالت هاي مستقيم دولت در تصميم گيري هاي بانك ها و حتي دخالت در ساختار مديريتي آنها و نيز دخالت در بازار پول و سرمايه از طريق تعيين نرخ بهره و بسياري موارد ديگر، پتانسيل رشد آتي بانك هاي خصوصي و بورس كشور را با محدوديت هاي زيادي مواجه ساخته است. در چنين شرايطي، خصوصي سازي بانك هاي دولتي مشمول واگذاري بند ج سیاستهای اصل 44 نيز راهگشا نخواهد بود. اين فرآيند و چالش هاي پيش رو قابل تعميم به ديگر بخش ها و حوزه ها نيز مي باشد.

 

ماهاتير محمد:

 

(نوشته های گذشته را نیز مرور کنید)

 

البته ما امروز به عنوان يك كشور مستقل، بودجه بيشتري نسبت به گذشته دراختيار داريم و دريافته ايم كه دولت فقط موقعي مي تواند بودجه داشته باشد كه بخش خصوصي ماليات خوبي بپردازد. اين درحالي است كه در ظاهر مالياتها كه روزي 45 درصد بودند به 28 درصد كاهش يافته اند، امــــا با اين وجود، ماليات جمع آوري شده بسيار بيشتر از گذشته است، زيرا فرهنگ ماليات در تمام افرادي كه فعاليتهاي اقتصادي خصوصي دارند فراگير شده و مردم نيز به انجام دادوستد تشويق شده اند. پس ما خوشحاليم كه بخش خصوصي همكار دولت است، زيرا تنها وقتي آنها خوب پول درآورند، ما قادر خواهيم بود براي توسعه كشور خرج كنيم، چون ماليات بيشتري از سوي آنها دريافت مي كنيم. اما اگر آنها پول درنياورند و ورشكست شوند، ما نمي توانيم از آنها ماليات بخواهيم و ما هم ورشكست مي شويم. پس دولت سياست كمك هرچه بيشتر به فعاليت اقتصادي بخش خصوصي را درپيش گرفت.

ازطرف ديگر شما شاهد هستيد كه همه بخشها درمالزي با هم همكاري مي كنند. بخش خصوصي، ساير واحدها و حتي دولت هريك بخشي از بازوي توسعه مالزي بــــه حساب مي آيند. هيچ كدام از آنها نه بي نياز از ديگري است و نه جزيره اي جداگانه به حساب مي آيد.